أخبار عاجلة
فادي سعد: المرحلة الحرجة تتطلب تعاون الجميع -
بو عاصي: “القوات” دعمت مبادرة ماكرون -
كأس الملك يبدأ من ثمن النهائي -
الرئيس الأرمني: لن نسمح بـ”إبادة جديدة” -
مقتل 5 عراقيين بسقوط صاروخ قرب مطار بغداد -
ميركل “قلقة” -

تابع إحصائيات فيروس كورونا لحظة بلحظة

تغريدة تفتح سجال البواخر مجدداً… هذه حجج المعارضين

تغريدة تفتح سجال البواخر مجدداً… هذه حجج المعارضين
تغريدة تفتح سجال البواخر مجدداً… هذه حجج المعارضين

إشترك في خدمة واتساب

عاد السجال بين وزارة الطاقة وإدارة المنقاصات إلى الواجهة مجدداً، في ملف البواخر المستأجرة بعد تغريدة وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والتي جاء فيها: “مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط علماً أنه لم يحصل بتاريخ المؤسسات العامة أن حصلت مناقصة في إدارة المناقصات بحسب قانون المحاسبة العمومية، ولا يزايدنّ أحد علينا في تطبيق القوانين واتباع نهج الشفافية”.

تغريدة أبي خليل استدعت رداً من قبل مصادر قانونية مطلعة على الملف، حيث أشارت لـ”النهار” إلى أن الوزير أخطأ في تغريدته. وصفقة البواخر غير قانونية من ألفها إلى يائها، نظراً إلى أن المناقصة لم تمر عبر إدارة المناقصات، كذلك لم تطّلع عليها إدارة المؤسسة العامة للطاقة والمياه، وقد أجريت عملية وضع الشروط في مكتب الوزير وعبر مستشارين.

السجال القائم حسمه مجلس الوزراء عبر إنشاء لجنة وزارية مصغرة لمتابعة القضية، قبل أن يعلق وزير الطاقة، بأنه وراء استدراج الكهرباء، وهدفه تأمين الكهرباء للبنانيين، ويؤكد أنها المرة الأولى التي تحصل مناقصة في إدارة المناقصات، بينما المستندات تشير إلى أن معظم معاملات وزارة الطاقة حصلت في إدارة المناقصات، من ضمنها معامل إنتاج الكهرباء عام 2012، في دير عمار والذوق والجية. ( جلسة تلزيم تركيب محركات عكسية متوسطة السرعة لتوليد الطاقة الكهربائية في مواقع المحطات الحرارية في الذوق والجية،)، ( جلسة تلزيم أشغال الطاقة في موقع محطة دير عمار 2 “450 ميغاواط).

ورأت المصادر القانونية، أن المناقصات التي تجريها الإدارات العامة خاضعة لإدارة المناقصات مهما كانت قيمتها وأياً كان موضوعها، لوازم أم اشغالاً أم خدمات. كذلك استداراجات العروض التي تفوق قيمتها 100 مليون ليرة التي تجريها الإدارات العامة خاضعة لإدارة المناقصات أياً كان موضوعها لوازم أم اشغالاً أم خدمات. كما أن نظام الاستثمار الخاص بمؤسسة كهرباء حدد في المادة الرابعة منه مصادر الطاقة، مجيزاً لها شراء الطاقة من مصالح عامة أخرى أو أصحاب إمتيازات إنتاج الطاقة الكهربائية، وليس من القطاع الخاص، وهذا مؤشر على اختصاص وزارة الطاقة والمياه بإجراء هذه الصفقة، وليس مؤسسة كهرباء لبنان.

المسار الذي سلكته صفقة البواخرلا ينطبق على أحكام قانون المحاسبة العمومية، لناحية أن الصفقة التي كلف مجلس الوزراء وزير الطاقة والمياه بها، لم تجرِ بإشراف ورقابة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، خلافاً لأحكام المواد 130 و146 من قانون المحاسبة العمومية، ولا ينطبق أيضاً الإعلان عن هذه الصفقة وتأجيلها على أحكام قانون المحاسبة العمومية. ولا ينطبق على المرسوم التنظيمي رقم 2866/59 نظام المناقصات، المطبق أيضاً على المؤسسات العامة والبلديات، ولا سيما لناحية المدة الفاصلة بين استلام العروض وفتحها.

ولا ينطبق على النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، ولا على قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، لأن تشكيل لجنة التلزيم تم بقرار من الوزير وليس من مجلس إدارة المؤسسة، كذلك الإعلان عن الصفقة والإعلان عن تأجيلها.

وبحسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان، فإن دفتر الشروط الخاص بالصفقة من قبل وزير الطاقة والمياه، لم يظهر صدور أي قرار بشأنه عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، خلافاً لأحكام المادة 85 من نظامها المالي.

كما أن استلام العروض وحفظها وتسليم الايضاحات تم في أمانة سر مكتب الوزير وليس في قلم إدارة المناقصات، وليس في مؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لنظامها المالي، وبتاريح 29/5/2017 نقلت العروض إلى خزنة في مؤسسة كهرباء لبنان.

الاعلان صدر عن الوزير وليس عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، كذلك اقترحت لجنة التلزيم على الوزير تسمية استشاري لدراسة العروض الفنية وليس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. وبذلك، وبحسب المصادر نفسها، فإن مسار استدارج عروض البواخر لا ينسجم مع قانون المحاسبة العمومية، ولا مع انظمة مؤسسة كهرباء لبنان. كما أنه لا ينطبق على القواعد العامة في مجال الصفقات العمومية المتعلقة بالمناقصات واستدراجات العروض.

واشارت المصادر إلى أن فترة الاستكمال الأخير انتهت قبل استقالة الرئيس الحريري بأيام، وتسلم الحريري تقرير إدارة المناقصات باليد، فالصفقة “فصلت على حساب الشركة التركية”. وفي حال تم تلزيم الشركة التركية فنحن مقبلون على كارثة مالية خصوصاً أن لا اعتمادات مالية لها، وهي تكلف خزينة الدولة ما يقارب مليار و 800 مليون دولار، فيما تكلفة انشاء معامل لا تتجاوز 800 مليون دولار، ما يعني أن فوضى مالية سترافق الصفقة، وبالطبع فإن الشركة إن لم تحصل على مستحقاتها المالية ستجبر الدولة على دفع غرامات على التأخير!

الشروط غير متوافرة بعد تغيير موضوع الاستدراج وتعديل الدفتر

واستغربت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان كيف يمكن تمديد العروض وتعديل دفتر الشروط، على الرغم من انه لا يمكن استكمال العرض بعد تقديم الطلب. وفي حال قررت اللجنة الوزارية، فإن مجلس الوزراء امام خيارين: اما الموافقة على العارض الوحيد وهو قرار سياسي وليس قانونياً، وإما إعادة الملف إلى الوزارة لوضع دفتر شروط عادل وشفاف يؤمن المنافسة ويحافظ على حقوق الدولة، والعودة إلى نقطة الصفر لأنه منذ اللحظة الأولى كانت الأمور مخالفة للقانون.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى في لبنان.. وفيات كورونا تتجاوز الـ160 حالة