أخبار عاجلة
في لبنان.. 796 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة -
أميركا تستأنف حكما بشأن رسوم جمركية ضد الصين -
دبوسي: مستمرون في برنامج التقدم والتطور -
فيسبوك تطلق خدمتها للألعاب السحابية Facebook Gaming -
أهالي الطلاب في الخارج: الأمور إيجابية مع سلامة -
الجيش: تمارين مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية LAFAYETTE -
ماذا في جعبة الوفد الروسي إلى بيروت الأربعاء؟ -
ماذا في جعبة الوفد الروسي إلى بيروت الأربعاء؟ -

تابع إحصائيات فيروس كورونا لحظة بلحظة

الإمارات تطبق قانون مساواة أجور النساء بالرجال بالقطاع الخاص 

الإمارات تطبق قانون مساواة أجور النساء بالرجال بالقطاع الخاص 
الإمارات تطبق قانون مساواة أجور النساء بالرجال بالقطاع الخاص 

إشترك في خدمة واتساب

ستطبق الإمارات بدءا من يوم غد الجمعة، مساواة لأجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

ووفقا للقانون "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذا قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين - الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي القيمة المتساوية".

وتدعم المادة المُعدَّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور والرواتب في القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذي ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين في القطاع الخاص في إمارات الدولة كافة، ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي المزيد من الجاذبية على العمل في القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع في الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2020 الذي صدر في 25 أغسطس الماضي.

وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا في المساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات.

وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافئة أو أجر متساو عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الإمارات تعدل بعض أحكام قانون الإفلاس لتتضمن "الأحوال الطارئة"
التالى الكونجرس الأميركي يمدد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل اقتصادي