أخبار عاجلة
هل تتعمّد “الطاقة” إفشال مناقصات الفيول؟ -
“طحشة فرنسية” على أنقاض “السيناريوهات المنهارة”! -
اعرف إزاى تحمى نفسك من خطر الإصابة بمرض الإيدز -
كل ما تريد معرفته عن اعتلال الشبكية السكرى -
“المثالثة” تطل مجدداً -
تعرف على أهم 5 خضراوات تساعدك على حرق دهون البطن -

تابع إحصائيات فيروس كورونا لحظة بلحظة

المرسوم لا يحتاج الى توقيع وزير المال.. خوري مستغربًا تصعيد بري: ما حصل تم تضخيمه

المرسوم لا يحتاج الى توقيع وزير المال.. خوري مستغربًا تصعيد بري: ما حصل تم تضخيمه
المرسوم لا يحتاج الى توقيع وزير المال.. خوري مستغربًا تصعيد بري: ما حصل تم تضخيمه

إشترك في خدمة واتساب

 

 

 

أكد وزير الاقتصاد رائد خوري أن الجهات القضائية هي التي ستحسم الجدل القانوني الحاصل حول مرسوم الأقدميات وليس مجلس النواب لأنه طرف في هذه الأزمة، معتبراً أن المطلوب هو إعادة الحقوق الى ضباط دورة عام 1994.

وفي حديث الى عبر “صوت – 93.3″، أشار خوري الى أن هذا المرسوم لا يرتب أعباءً مالية مباشرة وبالتالي فهو لا يحتاج الى توقيع وزير المال، مشدداً على أن أحداً لا يمكن أن يؤثر على قرار الرئيس وتوقيعه على أي مرسوم.

وإذ استغرب تصعيد الرئيس نبيه في الاعلام خلال الأيام الأخيرة، لفت خوري الى أن ما حصل تم تضخيمه وهو لا يحتاج الى وساطة بل الى لقاء بين الرئيسين عون وبري، مستبعداً أن يؤثر هذا الملف على العمل الحكومي لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يعد يعرقل الملفات الأخرى.

وأكد أن العام الجديد سيكون استكمالاً لانجازات العام 2017، آملاً أن يكون الاقتصاد هو العنوان الأبرز لأن الوضع المالي غير مستقر ويؤثر على الحركة الاقتصادية والاستثمار والنمو.

واعتبر خوري أن هناك حرصاً دولياً كبيراً على لبنان سيظهر من خلال المؤتمرات الأوروبية التي ستعقد لدعم الاقتصاد اللبناني، داعياً الى الاستفادة من هذه المظلة الدولية.

وأمل أن يثمر مؤتمر باريس الجديد عن نتائج إيجابية وأن لا تقتصر على الكلام كما حصل في باريس 1 و2 و3، مؤكداً في الوقت نفسه أن على لبنان الالتزام بوعوده تجاه المجتمع الدولي.

وعن موازنة العام 2018، أشار الى أنها ستُنجز مع مزيد من الإصلاحات ولو متأخرة، لافتاً الى أن العجز قد يكون أكبر من الماضية لأسباب عدة وأبرزها استمرار التوظيف.

أما عن اضراب مياومي مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة عدم شملهم بسلسلة الرتب والرواتب، أكد خوري أنه يمكن ايجاد حل لهذا الملف ولكن الصعوبة أن من ليسوا داخل الملاك لهم خصوصية معينة تعالج بين الوزير المختص ووزير المال.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هل تتعمّد “الطاقة” إفشال مناقصات الفيول؟
التالى هل حديث الخضّات الأمنيّة واقعي؟