أخبار عاجلة
7 إصابات جديدة بكورونا في زغرتا -
سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند الصرافين -
إصابة جديدة بكورونا في منيارة -
ثلاث إصابات جديدة بكورونا في كفرحي -
عبدالله: لحصر التأمين الإلزامي بوزارة الصحة -
الأبيض: وضع كورونا في لبنان ليس على ما يرام! -
ترسيم الحدود.. الوفد اللبناني يفاوض بدقّة -
أجواء “تفاؤلية” في بعبدا -

تابع إحصائيات فيروس كورونا لحظة بلحظة

إطلاق “خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام 2018”.. الحريري: لا بد من خلق نمو وفرص العمل للبنانيين

إطلاق “خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام 2018”.. الحريري: لا بد من خلق نمو وفرص العمل للبنانيين
إطلاق “خطة لبنان للاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام 2018”.. الحريري: لا بد من خلق نمو وفرص العمل للبنانيين

إشترك في خدمة واتساب

 

 

برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أُطلقت بعد ظهر الخميس في السراي الحكومي “خطة للاستجابة لأزمة النازحين السوريين للعام 2018” بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والمنسق المقيم للأمم المتّحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني وحضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي وسفراء عرب وأجانب وممثلين عن المنطمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وتسعى الحكومة وشركاؤها المحليون والدوليون للحصول من خلال هذه الخطة على تمويل لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية للبنان وخدماته واقتصاده.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى لازاريني كلمة قال فيها:

“يسرني أن أكون هنا اليوم وأن أكون جزءا من إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2018.

في حين تشارف الأزمة السورية على دخول عامها الثامن، لا يزال لبنان في الطليعة البلدان التي تواجه هذه الأزمة. ولا يزال لبنان وشعبه يعانيان من الأثر الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي العميق جرّاء الأزمة. ولا تزال البلاد تستضيف أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد السكان في العالم، مما يفرض ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة على البنية التحتية والخدمات العامة في البلد.

وقد أبدى لبنان واللبنانيون تضامناً كبيراً مع جيرانهما السوريين. كذلك، دعم المجتمع الدولي لبنان بسخاء. في العام 2017، تلقت خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017 أكثر من مليار دولار، مما جعل لبنان ثاني أكثر بلد حاصل على التمويل عالمياً خلال العام المنصرم، وهذه التعبئة الدولية المتضامنة مع لبنان مكّنتنا من تنفيذ استجابة متعددة الأوجه تخدم كلاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

معاً تمكّنا في العام المنصرم تأمين حصول أكثر من 1.3 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب، وتمكن أكثر من 870.000 شخص من شراء الطعام من المتاجر والأسواق المحلية، و400.000 طفل غير لبناني تمكّن من الحصول على التعليم الأساسي في المدراس الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تم ضخ أكثر من 489 مليون دولار في الاقتصاد المحلي اللبناني من خلال المساعدات النقدية.

السيدات والسادة،

تم تحقيق الكثير، ولكن هذا لم يكن كافيا لتلبية الحاجات المتزايدة وتعميق واشتداد الضعف في جميع أنحاء البلاد. فإن الوضع يتراجع تدريجياً، مع تزايد مستمر للحاجات الإنسانية والإنمائية. وتشهد مستويات الفقر ارتفاعاً إذ 76 في المئة من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر وأكثر من 50 في المئة من الأسر السورية تعيش في فقر مدقع. ولا يجب أن ننسى أن 1.5 مليون لبناني يعيش تحت خط الفقر.

هذه الأرقام ليست مجرد أرقام وإحصاءات، ولكنها معاناة يومية يعيشها الناس. هذه الأرقام تمثّل أشخاص حقيقيين لهم أسماء ووجوه، وأحلام محطمة ومخاوف شديدة وكبيرة، وهم أيضاً يتشاركون الأحلام والآمال مثلنا تماماً. ومن بين هؤلاء رياض ديبو، وهو لاجئ سوري وأب لأربعةأطفال، قام بإضرام النار بجسده أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس قبل بضعة أسابيع. وهذا يدل على حالة اليأس التي كان يمر بها بعدما تم استبعاده من قائمة اللاجئين المؤهلين للحصول على المساعدة. كان عمل رياض نتيجة مباشرة لمحدودية الموارد المتاحة. وفي هذه الأوقات العصيبة، تضطر الوكالات إلى اتخاذ قرارات في غاية الصعوبة لتحديد الأولويات بين أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة حاسمة.

وفي خضم ازدياد الحاجات، نشهد أيضاً إرهاقاً متزايداً في أوساط المجتمعات المضيفة. ويتحول القلق إلى حالة من الغضب والتوتر المتزايدان بين المجتمعات، مع التنافس الملموس على الوظائف التي لا تتطلّب المهارات العالية كمحرك رئيسي لهذه الظاهرة. بين العامين 2014 و2017 نسبة اللبنانيين الذين لم يبلّغوا عن أي توتّر داخل المجتمع انخفض من 40 إلى 2 في المئة. وما يقارب 400 بلدية أفادت بأنها تنفّذ نوعاً من حظر التجوّل على اللاجئين.

السيدات والسادة،

ليس سراً أن الوضع في سوريا لا يزال متقلباً، وهو أمر مفهوم كلياً، لكنه يثير مخاوف من أن اللاجئين لن يعودوا إلى وطنهم. كما أنني أسمع عن قلق البعض من أن المساعدات التي يؤمنها المجتمع الدولي تشجع على إقامة لاجئين لفترات أطول في البلد.

هنا اسمحوا لي أن أكون واضحاً: لا يريد أي لاجئ أن يظل لاجئاً، والأمم المتحدة تدعم العودة بكونها تشكّل الحل الدائم للأشخاص النازحين. بيد أن العودة ينبغي أن تستند دائماً إلى قرار حر وطوعي والإحاطة الكاملة بالوضع الفعلي من قبل اللاجئين أنفسهم، وينبغي أن تكون بعيدة عن أي شكل من أشكال التأثير أو الإكراه.

الأزمة في سوريا لم تنته بعد. وأسفرت الغارات الجوية والقتال في جنوب إدلب وشمال حماة عن نزوح أكثر من270,000 شخص منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر وحده. وبالقرب منا، وقبل عشرة أيام فقط، توفي 15 سوري، من بينهم نساء وأطفال، جرّاء البرد على الحدود السورية اللبنانية أثناء عبورهم الجبل. هذه المآسي الرهيبة هي تذكير لكل من يدعي أن الوضع في سوريا قد عاد إلى طبيعته الآن. ولحين تصبح الظروف مواتية للعودة، فإن مسؤوليتنا الجماعية هي الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين وجميع اللاجئين.

وفي هذا الصدد، أناشد الحكومة للسماح باستئناف تسجيل اللاجئين. وهذا لن يمكن الحكومة والمجتمع الدولي فقط من معرفة حجم السكان وتقييم الاحتياجات، بل سيسهل تنفيذ حلول مستدامة خارج لبنان، من خلال نقل اللاجئين إلى بلد ثالث أو العودة الطوعية إلى سوريا، عندما تسمح الظروف بذلك.

دولة الرئيس، السيدات والسادة،

إن خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2018، التي نطلقها اليوم، هي خطتنا الرئيسية لدعم لبنان للتغلّب على التحديات. وهي تهدف لمساعدة اللبنانيين الضعفاء، واللاجئين السوريين والفلسطينيين. وتناشد خطة لبنان للاستجابة للأزمة الحصول على 2.68 مليار دولار أمريكي وتركّز على تدخلات متكاملة ومبتكرة في المجال الإنساني وتحقيق الاستقرار، وذلك من أجل تقديم المساعدة الضرورية لتأمين استمرار حياة الأسر بالإضافة إلى دعم توصيل الخدمات العامةإلى جميع أنحاء لبنان.

لقد وصلنا إلى نقطة في الأزمة حيث لم تعد المساعدة الإنسانية وحدها كافية لتلبية الحاجات، ويجب أن ترتبط الجهود المبذولة بالتنمية وبناء السلام. وتحقيقاً لهذه الغاية، بدأنا مع البنك الدولي حواراً استراتيجياً مشتركاً لمناقشة حلول مبتكرة ونهج فعّال لبناء دعم طويل الأمد للمجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين السوريين.

ويتطلب هذا النوع من النهج تمويلاً متعدد السنوات والتزامات من جانب الشركاء والمانحين. وعلى الرغم من أن لبنان قد تلقى قدراً كبيراً من التمويل حتى الآن، فإن عدم القدرة على التنبؤ بالتمويل بعد عام 2018 يظل مصدر قلق بالغ. كما يساورني قلق بالغ أيضاً إزاء التخفيضات التي طرأت على تمويل الأونروا التي كان لها أثر مدمر على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التخفيض في التمويل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحديات إضافية لاستقرار لبنان والمنطقة.

إن العمل على حلول طويلة الأمد لضمان استقرار لبنان، بما في ذلك حماية البلد من اهتزاز الاستقرار الإقليمي، هو في طليعة جهودنا الجماعية في ربيع هذا العام: مؤتمرCEDRE المقبل سيكون حاسماً في دعم خطط الحكومة للاستثمار والإصلاح والنمو وخلق فرص عمل وتطوير البنى التحتية. كذلك، مؤتمر بروكسل سوف يكون حاسماً في دعمنا للتخفيف من آثار الأزمة السورية.

اسمحوا لي قبل أن أختم أن أعرب عن تقديري لرئيس الوزراء سعد الحريري الذي شجع وأيد النهج المعتمد في خطة لبنان للاستجابة للأزمة. أود أيضاً أن أقدّم جزيل الشكر لوزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على قيادته لتفعيل هذه الخطة ووزير الدولة لشؤون النازحين معين مرعبي للدعم الذي قدمه لخطة الاستجابة. بالإضافة إلى تقديري لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين لتفانيهم والتزامهم بتطبيق خطة الاستجابة للأزمة.

إن الاستقرار في لبنان ليس أمراً مفروغاً منه ومن الضروري الحفاظ عليه. ولا يزال الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي إلى لبنان ضرورياً لمنع حدوث مزيد من التدهور في أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً ومنع التوتر المتزايد الناجم عن الإرهاق الذي يعاني منه المجتمع المضيف.

إن الحفاظ على استقرار لبنان يعني الحفاظ على التسامح والتنوع والاستقرار في المنطقة. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتماشى الدعم الدولي مع حسن الضيافة التي أظهرها لبنان كبلد مضيف. لا يستطيع – لا بل لا يجوز – لأي بلد في العالم أن يبقى وحيداً في مواجهة تحديات كتلك التي يتصدى لها لبنان. من الضروري مشاركة لبنان في تحمل المسؤولية.

وفي الختام، تحدث الرئيس الحريري فقال: “أود بداية أن أعتذر عن تأخري في الحضور، فقد كنت في صدد إطلاق خطتي الخاصة للاستجابة للأزمة في لبنان، سعيا مني لحل المشكلة في البلاد، وإن شاء الله سأتمكن من حل هذه الأمور.

سبع سنوات قد مضت، ولبنان يستضيف كل هؤلاء اللاجئين، وقد رأينا مثالا عن أسرة واحدة صغيرة، وأعتقد أن لبنان قد أظهر قدرا منقطع النظير من الضيافة. فهذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون شخص قدم هذا القدر من التعاطف بشرف كبير، وهو استضاف هؤلاء النازحين وسيواصل استضافتهم، ونحن نؤمن بحقوق الإنسان وبالقيم الإنسانية وبأن قدر هؤلاء اللاجئين السوريين هو العودة إلى وطنهم عاجلا أم آجلا. كما نعتقد أن ما يحدث في سوريا هو نزاع مروع، كانت كلفته عالية جدا على سوريا ولبنان والعالم برمته، وهو يشكل معاناة وانعدام الأفق والأمل.

لقد ركزت حكومتي على هذه المسألة، ما عسانا نفعل أكثر من ذلك. وقد عملنا مع السيد لازاريني والأمم المتحدة وكل السفراء والجهات المانحة وكل من عمل معنا على مر هذه السنوات السبع. وقد ركزت حكومتي على إيجاد طرق لتحسين التعاطي مع الأزمة، وأعتقد أن السابقين قد بذلوا قصارى جهدهم، ونحن نحاول أن نفعل المزيد من خلال إطلاق هذه الخطط والبرامج، ونؤمن بضرورة خلق فرص العمل وتعزيز النمو في لبنان.

نعم لا بد من توفير المساعدة، لكن بالنظر إلى هذا الشاب، فهو كان يفضل أن يعمل لكي يجني المال بعرق جبينه. ونحن نريد أن يعمل اللبنانيون كي يوفروا رزقهم بعرق جبينهم. ففي نهاية المطاف أنا رئيس الوزراء اللبناني، ولا بد من خلق نمو وفرص العمل للبنانيين، وفي الوقت نفسه نحرص على إيجاد فرص العمل الكافية لهؤلاء النازحين لكي يعملوا في هذا البلد.

قد ينظر البعض إلى ما أحاول فعله ويستخدمونه ضدي في مجال السياسة، لكني صاحب إيمان ثابت بأنه لكي نحرص على أن يعيش اللاجئون بطريقة كريمة وأن يأخذوا أولادهم إلى المدارس وأن يكون مصير هذا الجيل من السوريين أن يعود إلى سوريا لكي يعيدوا بناء بلدهم، فإنه لا بد من أن نقوم بالكثير من الجهود في لبنان. وفي ضوء ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية وما فعلته الوزراة والحكومة، أعتقد أننا نقدم فقط يد المساعدة، ولكن لا بد أن نساعد أنفسنا أيضا كلبنانيين.

كذلك قيل الكثير من الكلام عن عودة اللاجئين. موقف حكومتي في هذا المجال غاية في الوضوح: لن يجبر أحد أيا كان على العودة، إن لم يكن يرغب في العودة. نحن نحترم القانون الدولي ونعتبر أنه يجدر بهم أن يعودوا ما أن تتوافر الظروف المؤاتية. سنعمل مع الأمم المتحدة لهذا الغرض، فهذا هو التصرف الصائب.

ينتقد أهل السياسة في لبنان أحيانا اللاجئين، ولكن دعوني أقول لكم التالي: حالنا أفضل بكثير من حال بعض البلدان التي لم تسمح أساسا بدخول هؤلاء اللاجئين إليها. على الأقل نحن فتحنا وشرعنا أبوابنا، ورأينا الخوف واليأس في عيونهم وحقيقة النزاع الحاصل في بلدهم. نحن شرعنا أبواب منازلنا وفتحنا أراضينا لهم. وها نحن نحرص على إطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة بما يخدم مصلحة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

إضافة إلى ما سبق، فإنه لا بد للنزاع في سوريا أن ينتهي عما قريب. فأنا مقتنع أن اللاجئين يريدون العودة إلى وطنهم ولا يريدون أن يبقوا في لبنان ليتشتتوا بين لبنان وتركيا والأردن. هم تواقون للعودة إلى وطنهم، وأعتقد أن معظمنا لو قدر لنا أن نذهب في عطلة، فسرعان ما نرغب في العودة إلى وطننا. من هنا تخيلوا وضع هؤلاء اللاجئين، هم في حالة لجوء، فلا شك أنهم تواقون للعودة إلى وطنهم. لذلك دعونا لا نغوض في اعتبارات سياسية ونقول أن اللاجئين سيبقون هنا للأبد، لا لن يبقوا هنا للأبد بل سيعودون إلى وطنهم.

أود أن أشكر كل الجهات المانحة، لكن الحقيقة أننا بحاجة إلى المزيد من قبل الأسرة الدولية، فنحن نقدم خدمة عامة نيابة عن الأسرة الدولية. وإلا فإن لم تقدموا المزيد لهؤلاء الناس فإنهم سيسعون للجوء إلى مكان آخر، ولا نريد أن نصل إلى تلك المرحلة. لا نريد أن يبدأوا بالسعي إلى أماكن أخرى. نحن نعتقد أن الأسرة الدولية تتحمل مسؤولية تجاه هؤلاء اللاجئين، ويجب أن تكون هذه المسؤولية حاضرة في كل عام حتى انتهاء النزاع. سنبقي أبوابنا مشرعة، ولكن بالطبع سوف نطلب منكم المزيد ونضغط عليكم أكثر فأكثر، خدمة لجميع اللاجئين وللمجتمعات المضيفة. وقد بلغنا العام 2018، وينبغي علينا أن لا نفشل عند هذا الحد في هذا القرن.

لذلك أشكر كل الجهات المانحة، والجميع يعرف أننا قادرون على فعل ما هو أفضل وتقديم المزيد. كما أشكر الأمم المتحدة ممثلة بالسيد لازاريني ومختلف الجهات المانحة، وكذلك أشكر الوزراء في حكومتي والسفراء الحاضرين معنا اليوم والذين قاموا بعمل ممتاز وآمل أن نرى مزيدا من الابتسامات على وجوه هؤلاء النازحين ووجوه المجتمعات المضيفة”.

كذلك كانت كلمة للوزير بو عاصي إعتبر فيها أن العمل تم للحفاظ على كرامة ضحايا الأزمة السورية ومشيرًا إلى ضرورة إيلاء اهتمام أفضل للظروف والاحتياجات المحلية ولتحسين القدرة المحدودة للمؤسسات اللبنانية.

بو عاصي خلال حفل إطلاق “خطة الاستجابة لأزمة النازحين السوريين”: لإيلاء اهتمام أفضل للظروف والاحتياجات المحلية

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى إصابة بـ”كورونا” في ددة